وأضاف رضا الشكندالي في حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، أن المعطيات والتقديرات الواردة في مخطط التنمية، لم تعد تواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة، باعتبار أن تقرير صندوق النقد بات قديما، في ظل التطورات الإستراتيجية والاقتصادية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط والخليج.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الفرضيات التي استند إليها مشروع المخطط أصبحت غير دقيقة، ما يجعل الأهداف المعلنة صعبة التحقيق، وفق تقديره.
وحسب الشكندالي فإن التوازنات الماكرو-اقتصادية التي بُني عليها المخطط فقدت وجاهتها بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها الاقتصادية والإستراتيجية، والتي دفعت صندوق النقد الدولي إلى مراجعة توقعاته للنمو العالمي وتقديراته الخاصة بتونس ضمن تقرير أفريل 2026.
ويرى رضا الشكندالي أن نسبة النمو المضمنة في المخطط لسنة 2026 والمقدرة بـ3.3%، لم تعد قابلة للتحقيق، وهو ما ينعكس على مجمل المؤشرات والأرقام الواردة في الوثيقة، حسب تعبيره.
وتساءل الشكندالي عن أسباب عدم تدارك هذه الإشكالية قبل إحالته إلى المصادقة بالغرفتين التشريعيين، مبينا أن الأمر يطرح تساؤلات حول مدى تحيين المعطيات المعتمدة في إعداد المخطط.
ولفت المتحدث إلى أن تونس دخلت فعليا السنة الأولى من المخطط الخماسي دون رؤية تنموية واضحة، حيث يقع مناقشة مشروع المخطط في وقت دخلت فيه سنة 2026 حيز التنفيذ، بالتزامن مع تطبيق وثائق رسمية أخرى تمت المصادقة عليها، على غرار قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، انتقد رضا الشكندالي غياب تقديرات واضحة تتعلق بالمالية العمومية ومصادر تمويل الدولة للفترة 2026–2030، سواء عبر الموارد الذاتية أو الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأردف أن هذا الجانب يعد من أهم مرتكزات أي مخطط تنموي، خاصة عند عرضه على الممولين والشركاء الماليين للحصول على موافقات مبدئية للتمويل.
وخلص رضا الشكندالي إلى القول بأن مشروع المخطط يفتقد إلى تسلسل تحليلي واضح بين أسباب الاختلالات الاقتصادية ونتائجها، كما أنه يضع البطالة والفقر والتفاوت الجهوي وضعف الاستثمار في المستوى نفسه، دون التمييز بين العوامل التفسيرية والنتائج الاقتصادية، وهو ما لا ينسجم، مع منهجيات اقتصاد التنمية.
اترك تعليقاً