تتجه مصر إلى تبني مسار جديد لإدارة الدين العام، يقوم على تنويع مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وفوائض الجهات الحكومية، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية.
وكشفت تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 9 نوفمبر 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه حكومي لدراسة آليات تمويلية مبتكرة، تتضمن توظيف جزء من فوائض الجهات التابعة للدولة في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية، إلى جانب مبادلة أجزاء من المديونية باستثمارات وأصول واعدة.
وأوضح وزير المالية أن هذه التوجهات تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة، وتقليل تكلفة الاقتراض المحلي والخارجي، مع التوسع في إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل واستقطاب مستثمرين جدد، بما يدعم استقرار السياسة المالية ويحافظ على تحقيق فوائض أولية.
وتبرز في هذا الإطار مبادرة «المقايضة الكبرى» التي طرحها الخبير الاقتصادي حسن هيكل، وتعتمد على مبادلة الديون الحكومية بأصول مملوكة للدولة، من خلال نقل تلك الأصول إلى صندوق خاص، واستخدام قيمتها في تسوية جانب من المديونيات، بما يساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين وإعادة هيكلة الالتزامات المالية.
وأشار هيكل إلى أن تحقيق نتائج مؤثرة من هذه المبادرة يتطلب تنفيذ عمليات مبادلة تتراوح قيمتها بين 2 و3 تريليونات جنيه، مستنداً إلى مقترح سبق أن عرضه في جامعة القاهرة خلال يناير 2026.
وفي المقابل، أكد الرئيس السيسي ضرورة تنويع أدوات التمويل وإتاحة خيارات أكثر مرونة في الأسواق المالية، مع الالتزام بمؤشرات أداء وجداول زمنية واضحة لتنفيذ الإصلاحات، والتوسع في التمويل منخفض التكلفة للقطاع الخاص لدعم الاستثمار والتشغيل.
وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسناً في عدد من المؤشرات الخارجية، بعدما سجل احتياطي النقد الأجنبي مستوى تاريخياً بلغ 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وفقاً لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بالتزامن مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011. بحسب تقرير لشبكة رؤية الإخبارية.
كما تحول ميزان المدفوعات إلى تحقيق فائض كلي قدره 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل عجز بلغ 2.1 مليار دولار في العام السابق، مدعوماً بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار، والإيرادات السياحية إلى 18.4 مليار دولار.
وتعكس هذه المؤشرات توجهاً نحو معالجة تحديات الدين من خلال مسارين متكاملين: تعزيز موارد النقد الأجنبي، وإعادة هيكلة مصادر التمويل، بما يحد من أعباء المديونية ويمنح الاقتصاد مساحة أكبر لدعم الاستثمار والنمو.
