تضع التداعيات الاقتصادية للحروب الإقليمية في الشرق الأوسط اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء أمام معادلة معقدة تجمع بين تصاعد المخاطر الخارجية وإمكانية الاستفادة من التحولات في أسواق الطاقة والتجارة والاستثمار، في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى ترسيخ التعافي الاقتصادي وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية.
وتستعرض دراسة صادرة عن مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية انعكاسات هذه التطورات على مستقبل الاقتصادات الأفريقية، موضحةً أن اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والأسمدة والغذاء، إلى جانب تشدد الأوضاع المالية، قد يحد من معدلات النمو ويزيد الضغوط التضخمية، لا سيما في الدول الأكثر اعتمادًا على الاستيراد والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.
وتشير الدراسة إلى أن مستقبل المنطقة يرتبط بثلاثة سيناريوهات رئيسية؛ أولها التعافي والتحول الاقتصادي مع عودة الاستقرار إلى الأسواق العالمية، وثانيها التعافي الهش في ظل استمرار تقلبات الأسعار والتمويل، وثالثها استمرار الضغوط إذا امتدت الحرب وتجدد اضطراب سلاسل الإمداد. وتختلف تداعيات هذه السيناريوهات بحسب هيكل كل اقتصاد، إذ قد تحقق الدول المصدرة للطاقة مكاسب مؤقتة، بينما تواجه الدول المستوردة ارتفاعًا في فاتورة الواردات وتكاليف الإنتاج.
وفي المقابل، تتيح التحولات الراهنة فرصة لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، من خلال توسيع الاستثمارات في الطاقة والأمن الغذائي والموانئ والنقل والتعدين والتصنيع، فضلًا عن الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة. وتؤكد الدراسة أهمية توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، بما يضمن نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصادات الأفريقية.
كما تبرز أهمية تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتنويع الشراكات الدولية، وتحسين البنية التحتية، بما يدعم التجارة البينية ويقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وتخلص الدراسة إلى أن قدرة أفريقيا جنوب الصحراء على تحويل تداعيات الحرب إلى فرص تنموية ستتوقف على كفاءة السياسات الاقتصادية، وعمق التكامل الإقليمي، ومدى نجاح الدول في توظيف التنافس الدولي لبناء اقتصادات أكثر تنوعًا واستقلالية في ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب.
