تتزايد حالة الترقب في الأوساط المصرفية والاستثمارية بمصر مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده الخميس 29 أكتوبر 2026، لحسم اتجاه أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار تثبيتها في ضوء تراجع التضخم واستمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية العالمية.
وفي تصريحات خاصة لـ«شبكة رؤية الإخبارية»، رجح طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا والخبير المصرفي، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، موضحًا أن الإبقاء على المستويات الحالية يمنح البنك المركزي مساحة لتقييم تأثير قراراته السابقة، ومراقبة تطورات الأسعار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
ويأتي ذلك بعدما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض في اجتماعه السابق، بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس.
من جانبه، توقع ريمون نبيل، الخبير المصرفي وأسواق المال، استمرار سياسة التثبيت، في ظل ضرورة متابعة المتغيرات المحلية والدولية، لا سيما تحركات أسعار الطاقة والتجارة العالمية واتجاهات البنوك المركزية الكبرى.
وتتجاوز أهمية القرار حدود السياسة النقدية، إذ تمتد تداعياته إلى تكلفة الاقتراض، وحركة الاستثمار، وتوجهات الادخار، فضلًا عن تأثيره في خطط البنوك المتعلقة بمنتجات التمويل وشهادات الادخار والودائع، التي تخضع عوائدها للسياسات التي يحددها كل بنك.
ومع اقتراب موعد الاجتماع، تظل الأنظار متجهة إلى مؤشرات التضخم وتحركات سعر الصرف، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات المركزي المقبلة، وسط تساؤلات بشأن موعد بدء خفض الفائدة ومدى انعكاس أي تغيير محتمل على النشاط الاقتصادي في مصر.
