لا يبدو الصراع الانتخابي في إسرائيل بين بنيامين نتنياهو ومعسكر التغيير مجرد منافسة على رئاسة الحكومة، بل يعكس خلافات أوسع بشأن إدارة الحرب والأزمات الداخلية ومستقبل النظام السياسي، في وقت تظل فيه فرص تغيير النهج الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين محل تساؤل.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن التباين بين اليمين المتطرف ومعسكر التغيير لا يصل إلى حد الاختلاف الجوهري بشأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن انتقادات خصوم نتنياهو تتركز على الإخفاقات العسكرية، خاصة أحداث السابع من أكتوبر، وعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلى جانب الأعباء الاقتصادية والسياسية لاستمرار الحرب.
وأوضح إبراهيم، في تصريحات خاصة لشبكة رؤية الإخبارية، أن معسكر التغيير لا يقدم طرحًا واضحًا بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة أو الاعتراف بالحقوق الوطنية للفلسطينيين، رغم محاولات بعض مكوناته الظهور بصورة أكثر اعتدالًا مقارنة بحكومة نتنياهو.
وأشار إلى أن تجربة حكومة التغيير عام 2021 لم تشهد تحولًا جوهريًا في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، لافتًا إلى أن بعض التسهيلات التي قدمتها لم تمنع استمرار النهج المتشدد في التعامل مع قطاع غزة.
وأضاف أن جوهر الخلافات الإسرائيلية يرتبط أيضًا بمستقبل المؤسسات القضائية والإعلامية والأكاديمية، والتعديلات التي يدفع بها اليمين المتطرف، فضلًا عن تأثير الحرب على الاقتصاد والمجتمع، وهي ملفات تمنح خصوم نتنياهو مساحة لمعارضة حكومته دون تبني مسار سياسي مختلف تجاه الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، تعكس تصريحات نفتالي بينيت بشأن القضاء على حركة حماس وإعادة تشكيل الوضع الأمني في قطاع غزة استمرار الرهان على الحلول الأمنية، حتى لدى أطراف تقدم نفسها باعتبارها بديلًا سياسيًا لنتنياهو.
ورجح إبراهيم أن يؤدي تغيير الحكومة إلى اختلاف في أسلوب إدارة الصراع، دون تغيير جذري في مضمونه، محذرًا من أن استمرار غياب رؤية سياسية تضمن الحقوق الفلسطينية قد يجعل التغيير في القيادة الإسرائيلية محدود التأثير على مستقبل القضية الفلسطينية.
