كشفت المشاركة العربية الواسعة في الانتخابات الإسرائيلية عن تحولات لافتة في المشهد السياسي داخل إسرائيل، بعدما عززت الأحزاب العربية حضورها البرلماني بحصولها على 19 مقعدًا، في خطوة تفتح المجال أمام دور أكثر تأثيرًا في تحديد موازين القوى، وسط صعوبات تواجه بنيامين نتنياهو في تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وقال عصمت منصور، المختص في الشأن الإسرائيلي، في تصريحات لـ«شبكة رؤية الإخبارية»، إن الارتفاع الكبير في نسبة المشاركة العربية لم يكن حدثًا انتخابيًا عابرًا، وإنما جاء نتيجة مباشرة لتراكم الضغوط والسياسات التي تعرض لها الفلسطينيون خلال السنوات الماضية، سواء في الأراضي الفلسطينية أو داخل المجتمع الإسرائيلي.
وأوضح أن سياسات حكومة اليمين، وما صاحبها من تصعيد تجاه المسجد الأقصى والأسرى وقطاع غزة والضفة الغربية، بالتوازي مع تفاقم الجريمة والتضييق السياسي والتهميش في توزيع الميزانيات على البلدات العربية، دفعت المواطنين العرب إلى زيادة انخراطهم في العملية الانتخابية باعتبارها إحدى وسائل الدفاع عن حقوقهم ومواجهة هذه التوجهات.
الصوت العربي يدخل حسابات تشكيل الحكومة
وأشار منصور إلى أن وصول الأحزاب العربية إلى 19 مقعدًا يمنحها قدرة أكبر على التأثير في المشهد البرلماني، خصوصًا أن تشكيل الحكومة الإسرائيلية يتطلب تأمين 61 مقعدًا، وهو ما يضع هذه الأحزاب ضمن الحسابات المرتبطة بتحديد شكل الائتلافات السياسية المقبلة.
وأضاف أن هذا الثقل قد يتيح لها التأثير في تمرير القوانين أو تعطيلها، فضلًا عن تقديم دعم برلماني من خارج الحكومة للمعارضة، إذا سعت إلى تشكيل حكومة أقلية، بما يجعل الموقف العربي عاملًا مهمًا في التفاعلات السياسية داخل الكنيست.
تحالفات اليمين قد تقلص فرص التأثير
وحذر منصور من أن الطريق أمام الأحزاب العربية ليس خاليًا من العقبات، في ظل تصاعد التحريض السياسي ضدها ومحاولات استبعادها من معادلة الحكم، إلى جانب احتمالات تشكيل حكومة وحدة بين الأحزاب الصهيونية، وهو ما قد يقلص فرص توظيف المقاعد العربية في التأثير على القرارات الحكومية.
ورغم هذه التحديات، أكد أن الحضور العربي المتزايد داخل الكنيست يمنح الأحزاب أدوات سياسية وتشريعية أوسع، ويجعل تجاهلها أكثر صعوبة في الحسابات البرلمانية، خاصة مع استمرار الخلافات حول تشكيل الحكومة وتأمين الأغلبية.
