أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة نتائج عملية «مواجهة الشبح»، التي استهدفت شبكات الاحتيال الإلكتروني المنظم بالتعاون مع 30 دولة، وأسفرت عن ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هوية آلاف المشتبه بهم والضحايا، ورصد أصول مالية وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار مرتبطة بأنشطة احتيالية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، أن العملية نُفذت على مدار ثلاثة أشهر، من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، بقيادة وزارة الداخلية الإماراتية، وبمشاركة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وشركاء من قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية.
وحققت العملية نتائج متعددة، شملت تبادل أكثر من 9 آلاف معلومة استخباراتية، وحظر 4126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مداهمة 29 مركزاً للأنشطة الاحتيالية. كما أسهمت الجهود المشتركة في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني حول العالم. كما أورد تقرير لـ”شبكة رؤية الإخبارية”
واستهدفت التحركات الأمنية ثلاثة مجالات رئيسية، هي الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، مع التركيز على تتبع التدفقات المالية المشبوهة وتعطيل الوسائل التي تستخدمها الشبكات الإجرامية في تنفيذ عملياتها عبر الحدود.
وشارك في العملية 13 شريكاً من القطاع الخاص، من بينهم شركات «ميتا» و«تيك توك» و«ماستركارد» و«هواوي»، إلى جانب جهات متخصصة في الأمن السيبراني والخدمات المالية، لدعم تبادل البيانات وتعزيز قدرات الكشف المبكر عن الجرائم الرقمية.
وأكدت العقيد دانة المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية، أن التعاون الدولي وتكامل الخبرات الأمنية والتقنية يسهمان في تسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية وملاحقة المتورطين.
بدورها، شددت الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أهمية توسيع التنسيق الدولي لمواجهة التطور المتسارع في أساليب الاحتيال الرقمي.
وجرى الإعلان عن النتائج خلال فعالية استضافتها فيينا على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الدولية لحماية الأفراد والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية.
