تتزايد المخاوف من تداعيات التصعيد العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، مع تنامي احتمالات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد تفرضه من تحديات على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية، في ظل الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية الحيوية.
وفي هذا المشهد المتشابك، يحظى الموقف المصري الداعم لأمن دول الخليج بأهمية خاصة، انطلاقًا من ارتباط استقرار المنطقة بالأمن القومي المصري، وامتداد التعاون الاستراتيجي والعسكري بين القاهرة والعواصم الخليجية، الذي شهد محطات تاريخية بارزة، من بينها مشاركة مصر في حرب تحرير الكويت.
وتعيد التحديات الراهنة تسليط الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي العربي، وسط دعوات لإحياء مشروع القوة العربية المشتركة، وتطوير القدرات العسكرية للتعامل مع التهديدات الجوية، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب الاهتمام بمنظومات الدفاع الجوي، ومنها «آمون سكاي جارد».
وتتصدر المخاطر المحتملة في مضيقي هرمز وباب المندب المشهد الأمني، مع التحذيرات من أن الإغلاق أو التلغيم قد يؤديان إلى اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الضغوط على إمدادات النفط وسلاسل التجارة العالمية، فضلًا عن المخاطر التي قد تواجه كابلات الاتصالات والإنترنت البحرية، وفقًا لما تناوله فيديوجراف مؤسسة «ماعت جروب».
وفي المقابل، تواصل دول الخليج العمل على تنويع مصادر تسليحها وتعزيز جاهزيتها الدفاعية، بينما تبرز تساؤلات بشأن قدرة إيران على التكيف مع القيود البحرية والاقتصادية، ومدى اعتمادها على الناقلات والمخزونات النفطية العائمة وعلاقاتها التجارية مع الصين.
وتؤكد هذه التطورات أهمية تكثيف الاتصالات الدبلوماسية وتنسيق المواقف العربية لاحتواء التوترات، والحد من مخاطر اتساع الصراع، وحماية الممرات البحرية وإمدادات الطاقة، بما يدعم استقرار المنطقة ويعزز فرص تجنب مواجهة إقليمية واسعة.
