أطلق الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية، في خطوة تستهدف تعزيز التقييم الائتماني للاقتصادات الأفريقية وتوفير مصدر إقليمي للمعلومات والتحليلات، بما يساعد المستثمرين على فهم مخاطر الاستثمار في القارة، في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بالديون.
ووفقًا لإنفوجراف صادر عن مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، يقع المقر الرئيسي للوكالة في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، بعد نحو عقد من العمل على المشروع، الذي أقره القادة الأفارقة عام 2018.
وقال دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي لبنك أفريكسيم، أحد داعمي الوكالة، إن المؤسسة الجديدة ستساعد المستثمرين على تقييم المخاطر المرتبطة بالأسواق الأفريقية بصورة أفضل، من خلال إتاحة معلومات إضافية توفر سياقًا أوسع لفهم الأوضاع الاقتصادية والمالية لدول القارة.
وأشار دينيا، خلال مراسم الإطلاق، إلى أن نقص الوضوح لدى المقرضين قد يرفع تكلفة التمويل، مؤكدًا أن الاقتصادات الأفريقية لا تزال تتحمل تبعات التقييمات التي تستند إلى منظور غربي.
ويأتي إطلاق الوكالة وسط انتقادات وجهها مسؤولون أفارقة إلى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، وهي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، بشأن عدالة تقييماتها لمخاطر الإقراض السيادي في أفريقيا، خاصة خلال الأزمات الناجمة عن النزاعات والأوبئة.
في المقابل، تتمسك الوكالات العالمية بموقفها، مؤكدة أنها تطبق المنهجيات نفسها على الدول والأسواق المختلفة.
وكان تحقيق أجرته وكالة رويترز عام 2024 بشأن أزمة الديون الأفريقية قد خلص إلى عدم وجود أدلة على تحيز منهجي في التصنيفات السيادية التي منحتها الوكالات الثلاث الكبرى لدول المنطقة.
ومن المنتظر أن تركز الأنظار خلال المرحلة المقبلة على قدرة الوكالة الأفريقية على بناء المصداقية لدى المستثمرين والمؤسسات المالية، وتقديم تقييمات تدعم فهم المخاطر الائتمانية وتعزز فرص التمويل في اقتصادات القارة.
