أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، مع توقعات بتحقيق قفزات اقتصادية كبيرة بحلول عام 2030، في ظل تنافس الدول على توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وتعزيز الاستثمار وخلق أسواق جديدة.

وتتصدر الصين قائمة الاقتصادات المرشحة لتحقيق أكبر المكاسب، بإضافة محتملة تصل إلى 7 تريليونات دولار، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.1%، تليها أمريكا الشمالية بمكاسب تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار، ونمو متوقع يبلغ 14.5%، وفقاً لتقديرات أوردتها «ماعت جروب».

وعربياً، تكشف التوقعات عن فرص اقتصادية واعدة، مع إمكانية زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 13.6%، والسعودية بنسبة 12.4%، ومصر بنسبة 7.7% بحلول 2030.

وتراهن الإمارات على الاستثمارات الرقمية وتطوير الخدمات الذكية، بينما توظف السعودية تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم مستهدفات رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل، في حين تمتلك مصر فرصاً لتوسيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة والزراعة والصحة والتعليم، والاستفادة من كوادرها الشابة وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويرتبط تحقيق هذه المكاسب بمدى قدرة الدول على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الكفاءات البشرية، وزيادة الاستثمارات في البحث والابتكار، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتطوير التطبيقات المحلية.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد سباق تكنولوجي، بل أصبح منافسة اقتصادية على أسواق المستقبل، حيث تتوقف حصة الدول من مكاسبه على قدرتها على تحويل الابتكار إلى إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة مستدامة.