تواجه الاقتصادات الإفريقية تحديات مالية متزايدة في ظل ارتفاع أعباء الديون وتكاليف الاقتراض، بالتزامن مع تجدد المخاوف من تصاعد التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، ما يزيد الضغوط على الموازنات العامة ويعزز مخاطر الركود التضخمي.
وتواجه 20 دولة إفريقية أزمات مرتبطة بالديون، وسط تزايد مخاطر التعثر المالي وتراجع قدرة الحكومات على تمويل المشروعات التنموية ومواجهة الصدمات الاقتصادية، في ظل ارتفاع تكلفة الحصول على التمويل.
وفي المقابل، تشير توقعات صندوق النقد الدولي، وفقًا لإنفوجراف صادر عن «شبكة رؤبة الإخبارية»، إلى نمو الاقتصاد الإفريقي بنسبة 4.5% خلال عامي 2026 و2027، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية.
وتسعى دول القارة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والالتزامات المالية، في وقت تفرض فيه الضغوط التضخمية وتكاليف الاقتراض تحديات إضافية أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة النمو.
