وعلقت دليلة بن مبارك في تدوينة نشرتها على فيسبوك، على الحكم الصادر في حق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، معتبرة أن “سهام بن سدرين تحاكم لعشرين سنة، لأنها طبقت القانون في ملف سليم شيبوب الذي طلب الصلح مع الدولة مقابل دفع التعويضات المطلوبة وهذا منصوص عليه قانونا”.
وتابعت: “سهام بن سدرين ليست الضحية الوحيدة لماكينة التشويه لترذيل الانتقال الديمقراطي، وخصوصا لضرب العدالة الانتقالية”، حسب قولها.
وأشارت التدوينة إلى أن “الضحية الكبرى هو وطن وشعب بأكمله تم التلاعب به بالتلفيق والكذب والإشاعات الزائفة، لغرض وحيد ضرب كل الأعمال الصادرة عن الهيئة، وضرب مصداقية سهام بن سدرين وإيقاف مجرى المحاسبة للإفلات من العقاب”.
وذكّرت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، في السياق ذاته، بأن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، “لا علاقة لها بحل الأمن السياسي”، سنة 2011، مبيّنة أن ذلك كان طلبا صادرا من اعتصام القصبة.
واستدركت قائلة: “كم كان هذا الشعب ضحية التلاعب والكذب والقصص الخيالية التي كانت ترمي إلى شيطنة الثورة والانتقال الديمقراطي، لدرجة وأنك تجد اليوم أناسا يفرحون بسجن من دافع عنهم وعن وطنه”.
يشار إلى أن الحكم الصادر في حق بن سدرين في يقضي بسجنها 25 عاما، بعد إدانتها بارتكاب خروقات وتجاوزات ترتبط بعمل الهيئة وقضية البنك التونسي الفرنسي.
اترك تعليقاً