في تطور لافت بملف “هنشير النفيضة” الذي يشغل الرأي العام منذ نحو عامين، قضت المحكمة الابتدائية بسوسة بالإفراج عن كامل الموقوفين على ذمة القضية، تلبية لمطلب هيئة الدفاع، وفق ما أكده مصدر قضائي.
غير أن القرار لا يعني إغلاق الملف؛ إذ سيبقى جميع المتهمين تحت طائلة الأبحاث إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، على أن تتواصل محاكمتهم لاحقا في حالة سراح لا إيقاف. القرار يأتي بعد أشهر من احتجاجات نظمها أهالي بعض الموقوفين طالبوا خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لإطلاق سراح ذويهم.
يذكر أن القضية انطلقت عام 2024 إثر زيارة ميدانية للرئيس سعيّد إلى ضيعة النفيضة الفلاحية، كشفت عن إخلالات وسوء تصرف في الملك العمومي، ما استوجب إحالة عدد من المسؤولين على التحقيق.
اترك تعليقاً