بلغت تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2025، بارتفاع 6% عن العام السابق، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 3.1 مليار دولار هذا العام – أرقام تجعل من هذه التحويلات أحد أهم روافد العملة الصعبة في تونس، في ظل اقتصاد يعاني من ضغوط مزمنة.
لكن الزاوية الأهم في تصريحات رئيس اتحاد الأعراف التونسي لا تتعلق بالأرقام فقط، بل بدعوته الصريحة لتحويل هذا “الرصيد البشري” – نحو مليوني تونسي بالخارج – من مجرد مصدر تحويلات مالية استهلاكية إلى شريك استثماري فعلي، عبر توجيه خبراتهم وشبكات علاقاتهم نحو مشاريع منتجة. وهو ما يطرح سؤالًا أوسع: هل تملك تونس السياسات والحوافز الكافية لتحويل جالياتها من “مموّلين” إلى “مستثمرين”، أم ستبقى هذه التحويلات مجرد صمام أمان موسمي لميزان المدفوعات؟
اترك تعليقاً