قالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، إن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهادات العليا من المعطلين عن العمل، مؤكدة أن الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة برلمانية عامة مساء الأربعاء، أن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 أصبحت نافذة منذ ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي، مشيرة إلى أن تنفيذ بعض الفصول يقتضي استكمال الأوامر والإجراءات الترتيبية اللازمة. وأضافت أن الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2027.
وبيّنت أن الوزارات المعنية شرعت في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات المضمنة بقانون المالية، على غرار وزارات المالية وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية. وفي ما يتعلق ببرنامج “سيارة لكل عائلة”، أفادت أن بعض الإشكاليات التطبيقية لا تزال مطروحة، خاصة على مستوى آليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية.
كما أكدت أن الإدارة العامة للجباية تواصل جهودها في مكافحة التهرب الجبائي عبر عمليات المراقبة والتمشيط، مبرزة أن تراجع المداخيل غير الجبائية يعود أساسا إلى تعطل بعض لزمات النفط، وأن هدف الحكومة يتمثل في تكريس عدالة جبائية تشمل جميع المتدخلين دون استهداف أي قطاع.
اترك تعليقاً