وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولايتي مستغانم وسكيكدة نداءين منفصلين إلى الجمهور، تطبيقا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا نصب واحتيال عبر الإنترنت وانتحال صفة طالت عددا من الضحايا.
وأعلنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بمستغانم، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، عن فتح تحقيق في حق أشخاص مشتبه فيهم بتكوين جمعية إجرامية لغرض الإعداد لجنحة النصب وسلب أموال الغير باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وبحسب بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني، فإن التهم الموجهة للمتورطين تشمل عدة جنح مترابطة، أبرزها إدخال الغش عن طريق معطيات في نظام المعالجة الآلية أو تعديلها بطريقة غير قانونية، إلى جانب جمع وتوفير معطيات الغير والاتجار فيها عبر منظومة معلوماتية، وحيازة أو استعمال معطيات متحصل عليها بطرق غير مشروعة. كما تضم قائمة التهم المشاركة في اتفاق يهدف إلى المساس بأنظمة المعالجة الآلية، ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون ترخيص، فضلا عن انتحال اسم الغير بما قد يلحق به الضرر، وانتحال صفة عمدا بشكل يخالف القانون.
ودعت مصلحة البحث والتحري بمستغانم كل من وقع ضحية لهذه الشبكة أو تتوفر لديه معلومات بشأنها، إلى التقرب من المصلحة مباشرة، أو من نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم، أو مجلس قضاء مستغانم، أو أقرب فرقة للدرك الوطني، من أجل التبليغ عن الوقائع.
في سياق منفصل، أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، أن شخصا يظهر في صورة مرفقة بالبلاغ، يُعرف بالحرفين “م. ع”، متورط في قضية نصب واحتيال، إضافة إلى انتحاله صفة ضابط شرطة لتنفيذ مخططاته.
ووجهت المجموعة ذاتها نداء إلى كل من تعامل مع هذا الشخص أو وقع ضحية له، سواء عبر الهاتف أو من خلال معاملات بريدية، من أجل التقرب من أقرب فرقة للدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني، للإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أي معلومات تخص القضية.
اترك تعليقاً