بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز “ستاغ”، والي 7356 مليون دينار، حتّى 23 جوان 2026.
جاء ذلك وفق ما أكّد ممثلو الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”، خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب.
أهم الأخبار الآن:
وأكدوا أنّ هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة.
وحسب المصدر نفسه، فقد ناهزت مستحقات “الستاغ” غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار.
وبيّنوا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تمثل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الطاقي الوطني، غير أنّها تواجه، في المقابل، وضعيّة ماليّة صعبة ناجمة عن جملة من العوامل المتراكمة، أبرزها عدم تغطية التعريفات المعتمدة للكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والغاز وتراكم مستحقات الدعم وارتفاع المديونية وتنامي الفاقد الطاقي، فضلا عن تأثير تقلّبات أسعار النفط وسعر صرف الدينار على كلفة الإنتاج.
وأكد ممثلو الشركة “ستاغ”، أنّ إنتاج الكهرباء في تونس ما يزال يعتمد بنسبة تفوق 95% على الغاز الطبيعي، وأن كلفة المحروقات تمثل حوالي 72% من كلفة إنتاج الكهرباء و89% من كلفة إنتاج الغاز الطبيعي.
وأوضحوا أن معدّل سعر بيع الكهرباء خلال سنة 2025، لم يتجاوز 290.7 مليما للكيلوواط ساعة مقابل كلفة إنتاج بلغت 456.3 مليما، في حين يصل معدل سعر بيع الغاز الطبيعي الى 647.4 دينار للطن المكافئ نفط مقابل كلفة إنتاج في حدود 1497.7 دينار.
اترك تعليقاً