قال النائب بالبرلمان ورئيس كتلة “لينتصر الشعب”، عبد السلام دحمان، إن الحكومة أرسلت إلى المجلس مشروع قرضين خارجيين، مع طلب استعجال النظر، يتعلقان بتجديد البنية الأساسية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، “الستاغ“.

وأوضح النائب عبد السلام دحمان، في تصريح لبوابة تونس، أن القرضين يقدران على التوالي بـ 384 مليون يورو و30 مليون دولار، أما عن الجهات المقرضة، فهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق التكنولوجيا النظيفة.

 وسيقع توظيف القرضين، لتهيئة البنية الأساسية والشبكة الكهربائية لشركة الكهرباء والغاز “الستاغ”، والتي تعاني من عديد المشاكل نتيجة التهالك والتقادم، وفق المتحدث.

وعبر رئيس كتلة “لينتصر الشعب” عن تحفظه على مشروع القرضين، مذكرا بأن الحكومة أبرمت قبل أشهر، اتفاقيات ولزمات دولية مع إيطاليا لإنتاج الكهرباء لفائدتها، والتي “ستخلق جملة من المشاكل وتستنزف الطاقات النظيفة”.

وأشار دحمان، إلى أنه كان يتوجب إدراج هذين القرضين لتطوير البنية التحتية الخاصة بشركة “الستاغ”، ضمن الاتفاقيات مع الجانب الإيطالي، كقرض استثماري، ضمن الالتزامات التي يتحملها هذا الأخير.

وبين عبد السلام دحمان، أن كتلة لينتصر الشعب، أبدت موقفا معارضا من هذه الاتفاقيات مع إيطاليا، مضيفا أن القرضين اللذين سيقع إبرامهما لفائدة “الستاغ”، سيتسببان في “رهن الشعب التونسي لحوالي 43 سنة”، وفق تعبيره.

وأتبع: “هذان القرضان كان يمكن أن يتحولا إلى قرض استثماري، طالما أن الدولة التونسية أبرمت لزمات في ما يتعلق بموضوع الطاقة، وتراهن على التحول الطاقي، كما أن الحكومة أكدت أن هذه الاتفاقيات ستقلل الضغط الطاقي الذي نعيشه حاليا، وننتقل إلى استعمال الطاقات النظيفة، ولكن نجد اليوم أنفسنا أمام قروض جديدة، ولم يتغير شيء”.

ولفت النائب عبد السلام دحمان إلى أن أغلب ما يرد من الحكومة من يتعلق بمشاريع تتعلق بالقروض، مشددا على أن هذا الأمر لا يمكن أن يمضي إلى ما لا نهاية له.

وشدد دحمان على قرار كتلة “لينتصر الشعب” الذي أعلن عنه في وقت سابق الخميس، بمقاطعة الحكومة، وعدم التعامل والتعاطي مع ما يريد منها من مشاريع.

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *