دعا مجلس أوروبا فرنسا إلى مواصلة جهودها في مجال حماية الأطفال والفئات الهشة في المجتمع من الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر.

وجاءت هذه التوصيات في تقرير لفريق الخبراء المعني بمكافحة الاتجار بالبشر في مجلس أوروبا المعروف باسم “غريتا”.

وأضاف المجلس في تقريره، أنّ هُناك نقاط ضعف في النظام الفرنسي لا سيما فيما يتعلق بحماية الأطفال ونظام دعم الضحايا والحصول على تعويضات وأيضا في نظام دعم المهاجرين من أجل الاندماج في المجتمع.

وأشار التقرير إلى ثغرات كبيرة في نظام حماية الضحايا في فرنسا وخاصة فيما يتعلق بالحصول على تعويضات مالية وتوفير مسكن آمن.

واعتبر المجلس أن هشاشة الأطفال أمام مخاطر الاستغلال كبيرة جدا، في ظل “الأزمة الحقيقة” التي يمر بها نظام حماية الطفولة في فرنسا.

وطالب الخبراء السلطات الفرنسية بتكثيف جهودها من أجل التعرف على الأطفال المعرضين للاستغلال وضمان نظام مستدام لحمايتهم، وتوفير سكن آمن لهم ومساعدتهم على إعادة الاندماج بالمجتمع. التقرير أشار أيضا إلى أهمية حصول الضحايا على تعويضات مالية.

ودعا التقريرإلى تحسين إدماج طالبي اللجوء على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما من خلال تسهيل وصولهم إلى سوق العمل والخدمات الصحية.

إذ يرى الخبراء أن ضعف الاندماج، إلى جانب هشاشة الوضع الإداري أو المادي لبعض الأشخاص، قد يزيد من خطر وقوعهم تحت سيطرة شبكات الاستغلال.

وفي هذا السياق، أوصى التقرير الجهات المعنية في فرنسا، بالاستثمار بشكل أكبر في الأدوات الرقمية اللازمة لإجراء تحقيقات استباقية، بما يسمح بالكشف المبكر عن الشبكات وملاحقتها بفعالية أكبر.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.


المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *